الضغط الأميركي يتصاعد لا إعمار قبل السلاح

يوحي انضمام السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، المعروف بمواقفه الداعمة للعدو الإسرائيلي، إلى الموفد الخاص توماس برّاك والمبعوثة السابقة مورغان أورتاغوس، بمرحلة جديدة من التصعيد السياسي والضغط الأميركي - السعودي على لبنان، ويأتي بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة التي حدّدتها الحكومة اللبنانية لقيادة الجيش لإعداد خطة تنفيذية قبل نهاية الشهر لتأكيد «حصر السلاح بيد الدولة».

واستبق غراهام، ذو الميول الصهيونية، زيارته للبنان بتصريح قال فيه إن «تفكيك حزب الله يعني مساعدات اقتصادية للبنان»، مضيفاً أن «دول الخليج أوضحت للبنان أنها لن تساعد في إعادة إعمار الجنوب من دون تفكيك حزب الله».

من جانبه، وصل برّاك أمس الى القدس المحتلة، والتقى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو. لمناقشة الوضع مع لبنان وسوريا التي يزورها غدا، ونقل موقع «أكسيوس» بأن الموفد الأميركي «سيبحث في تل أبيب طلب إدارة دونالد ترامب من إسرائيل كبح الهجمات على لبنان، ومعالجة مسألة انسحاب الجيش الإسرائيلي من خمس نقاط يتمركز فيها داخل الأراضي اللبنانية».

فيما سيناقش مع الشرع في دمشق الملفات العالقة بين سوريا واسرائيل، وسيطلب منه اعلان الموافقة على الورقة التي قدمها في شأن لبنان، والاعلان عن الشروع في تطبيق ما يخص سوريا منها.

مسرحية السلاح الفلسطيني - 2: خردة اضافية تسلم للجيش في صيدا وصور

وجاءت المحادثات بعد رفض إسرائيل، خلال اجتماع في باريس بين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر وبرّاك، وثيقة أعدّتها واشنطن لـ«إرساء تفاهمات أمنية بين القدس وبيروت». وظل الكلام غامضاً ومن دون اي ضمانات، لكن العدو اعرب عن عدم رفضه الدخول في برنامج يشمل وقفاً تدريجياً للغارات والاغتيالات، والانسحاب من بعض المناطق، ومعالجة ملف الأسرى اللبنانيين، مشترطاً على ما ذكرت وسائل اعلامه ان يكون ذلك مقابل تفكيك قدرات حزب الله الثقيلة، مع اشارة مباشرة الى الاسلحة الصاروخية والمسيرات. كما لم تعارض اسرائيل مشروع برّاك تحويل القرى اللبنانية المدمرة على طول الحدود إلى منطقة صناعية غير مأهولة وعازلة، تحت عنوان «مشاريع سياحية وصناعية وصحية ينتعش من خلالها الجنوب اقتصادياً».

تسليم «رمزي» لسلاح المخيمات

إلى ذلك، (آمال خليل)، من المُقرّر أن تتواصل اليوم المسرحية الهزلية التي يديرها الرئيس نواف سلام بالتعاون مع رئيس سلطة رام الله محمود عباس. ويفترض ان تُسلّم حركة فتح وقوات الأمن الوطني الفلسطيني في مخيّم البص - صور اليوم، شحنة من السلاح للجيش اللبناني، في إطار الاتفاق بين الحكومة اللبنانية والسلطة الفلسطينية على نزع السلاح من المخيّمات الفلسطينية في لبنان.

تأتي هذه الخطوة بعد تسليم شحنة مماثلة في مخيّم برج البراجنة الخميس الماضي. ونفى قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب في حينه أن يكون ما سُلِّم في مخيم البرج، وهو عبارة عن نصف حمولة شاحنة، من سلاح الفصائل الفلسطينية أو فاتحة لنزع سلاح المخيّمات كما زعمت الحكومة اللبنانية وسلطة رام الله.

وأوضح أن الشحنة هي عبارة عن كمية من الأسلحة عائدة لحركة فتح، كانت في عهدة الرئيس السابق لجهاز أمن سفارة فلسطين في بيروت، شادي الفار، الذي رفض إعادتها إلى الأمن الوطني بعد إقالته من منصبه قبل نحو شهرين.

وبسبب موجة الانتقادات والسخرية التي طاولت الأطراف التي أشرفت على ما اعتُبر «مسرحية البرج»، علمت «الأخبار» أنّ السلطة الفلسطينية قرّرت تأجيل تسليم شحنة مخيم البص من يوم الجمعة الماضي إلى اليوم، وعمّمت على مسؤوليها أن تتم عمليات التسليم المقبلة بعيداً من وسائل الإعلام، ومنعت ضباطها من الإدلاء بتصريحات إعلامية، مكتفية ببيانات رسمية تُعلن عن التنفيذ.

ومن المُقرّر أن تقتصر الكمية التي ستُسلّم في البص على حمولة رمزية جمعتها لجنة إحصاء السلاح المكلّفة من السلطة قبل يومين، ووضّبتها في أحد مقرات فتح داخل المخيّم، تمهيداً لتسليمها اليوم للجيش. وكانت اللجنة نفسها قد جمعت كمية أخرى من الأسلحة من مركز فتح في جبل الحليب عند أطراف عين الحلوة، ونقلتها إلى مقر قيادة الأمن الوطني في البراكسات عند المدخل الرئيسي للمخيّم، بانتظار تسليمها للجيش خلال الأيام المقبلة